|   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
 
.
 
 
تاریخ ارسال : شنبه 7 مرداد 1391
موضوع : امور بانکی ،


00 news9 آذر ماه سال جاری زمان آغاز تغییراتی اساسی در سیستم بانكی كشور است. در این فاز تحول بانكی، ممنوعیت‌هایی برای ارائه خدمات بانكی به اشخاص دارای سابقه چک برگشتی اجرا خواهد شد، امكان پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از سایر حساب‌های سپرده صاحب حساب امكان‌پذیر می‌شود، اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی در سامانه استعلام همگانی قرار می‌گیرد و طبقه‌بندی چك‌ها اجرا خواهد شد.



به گزارش ایسنا، پس از تصویب "دستورالعمل حساب جاری" در شورای پول و اعتبار و ابلاغ آن در تاریخ 9 خرداد ماه امسال، شش ماه پس از این تاریخ یعنی 9 آذر ماه سال جاری موضوعات مورد اشاره در این قانون لازم‌الاجرا خواهد شد.
حتی بانک‌ها موظف هستند طی یک‌سال پس از لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل، هر شش‌ماه یک‌بار، گزارش عملکرد خود در اجرای این دستورالعمل را به طور مشروح به بانک مركزی ارسال كنند.
با اجرایی شدن این دستورالعمل در 9 آذر ماه امسال چند اتفاق جدید در سیستم بانكی كشور رخ خواهد داد.
افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی یا بدهی غیرجاری به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و همچنین تحویل دسته‌چک به اشخاص دارای سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری به بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی اجرایی ممنوع خواهد شد.
ساز و کار پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از سایر حساب‌های سپرده صاحب حساب، اعم از سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده قرض‌الحسنه جاری (برای اشخاص حقوقی) و سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار در همان بانک، در صورت عدم موجودی یا عدم کفایت موجودی حساب جاری ذی‌ربط طراحی می‌شود.
افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی به احراز شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیأت مدیره و اشخاص حقیقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیأت مدیره عضو هستند و همچنین اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضاء هستند منوط خواهد شد.
تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از اعطای هرگونه تسهیلات، افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید، ارایه دسته‌چک، گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانت‌نامه و ارائه خدمات بانکی الکترونیکی به دارندگان سابقه چک برگشتی ممنوع خواهند شد.
ضوابط مربوط به رفع سوء‌اثر از چک‌های برگشتی از طریق تأمین موجودی، ارائه لاشه چک برگشتی، ارائه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک، واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود كردن آن به مدت 24 ماه، ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی و انقضای مدت نگهداری سوابق چک‌های برگشتی (صرفاً مدت هفت سال در مورد هر برگ چک برگشتی) در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی تجمیع می‌شود.
از دارندگان حساب جاری، برای قراردادن اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی وی در اختیار دیگران از طریق سامانه استعلام همگانی اجازه اخذ می‌شود.
بانک‌ها از افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری ریالی برای هر شخص حقیقی در هر بانک ممنوع خواهند شد.
چک‌ها طبقه‌بندی می‌شوند و چاپ و توزیع دسته چک به صورت کاملاً متمرکز و با رعایت ضرایب ایمنی و استانداردهای قابل قبول و یکسان و همچنین درنظر گرفتن الزامات ناظر بر طراحی چک توسط بانک، برای یکسان سازی و هماهنگ نمودن طراحی چک پیش‌بینی خواهد شد.
برای ارسال ابلاغیه‌ها، مکاتبات و نیز گواهی‌نامه عدم پرداخت چک، آدرس و کدپستی دارندگان و یا متقاضیان افتتاح حساب جاری موجود در سازمان ثبت احوال کشور (پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور) ملاک عمل قرار می‌گیرد.
پیش از این بانك مركزی اعلام كرده بود: بر اساس اختیارات مندرج در بند (8) از ماده (14) «قانون پولی و بانکی کشور»، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بازنگری در مقررات افتتاح حساب جاری را با لحاظ قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون صدور چک و همچنین با در نظر گرفتن نیازها، مقتضیات و مصالح حال حاضر کشور، در دستور کار خود قرار داد. در این راستا، این بانک پس از طی بیش از دو سال کار کارشناسی و اخذ نظرات و پیشنهادات مراجع ذی‌ربط و همچنین پیشکسوتان و صاحبنظران این حوزه، «دستورالعمل حساب جاری» را تدوین و در نهایت دستورالعمل مزبور، در یکهزار و یکصد و چهلمین جلسه دوم خرداد 91 شورای پول و اعتبار، به تصویب رسید.



نویسنده : انجمن پیشخوان روستایی

سرگرمی و تفریحی نیک فان دات کام

گروه اینترنتی اطلس

نیک فیس

طراحی سایت

طراحی بنر و هدر

طراحی قالب وردپرس

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic