تبلیغات
.
 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
 
.
 


 

لایحه بودجه ۹۲ اعتبار لازم برای بیمه کارگزاران روستایی را لحاظ نکرده است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه لایحه بودجه ۹۲ اعتبار لازم برای بیمه کارگزاران روستایی را لحاظ نکرده است، گفت: با قانونگذاری در بودجه نمی توان وظایف بخش خصوصی را به وزارت ارتباطات واگذار کرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، احمد توکلی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۵ خرداد) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه ای بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در اخطار قانون اساسی به اصل ۷۵ استناد کرد و گفت: در بند ۶۲ لایحه بودجه مصوب در کمیسیون تلفیق که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات راموظف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگزاران و کارگران مخابرات روستایی کرده است، خلاق قانون اساسی است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: چرا که برای حل بیمه و قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی هیچ بودجه و اعتباری تعیین نکرده است و این مسئله باعث امیدواری این افراد شده بدون اینکه نتیجه ای عملی حاصل شود.

توکلی گفت: بخش خصوصی براساس قانون نباید تا مدت ۵ سال نیروهای مخابرات را اخراج می کرد و باید در طول این مدت بیمه و قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی را برعهده می گرفت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی گوشت لخم تمام سهام های دولتی بود که باید تعهدات و وظایف برعهده شرکت مخابرات برعهده بخش خصوصی گذاشته می شود که بخش خصوصی برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی عمل کرده است و حال نمی شود با قانونگذاری تعهدات را بر دوش وزارت ارتباطات گذاشت./






نویسنده : انجمن پیشخوان روستایی

سرگرمی و تفریحی نیک فان دات کام

گروه اینترنتی اطلس

نیک فیس

طراحی سایت

طراحی بنر و هدر

طراحی قالب وردپرس