|   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
 
.
 
 
تاریخ ارسال : یکشنبه 5 خرداد 1392


نمایندگان مجلس مقرر کردند که وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد و امور دارایی ملزم به رفع مشکلات اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۱ مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی بوده و شرکت متولی متعهد به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می باشند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۵ خرداد) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه ای بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور با بند ۶۲ این لایحه موافقت کردند.

لازم به ذکر است که براساس پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن بخشی از این بند حذف و عبارت دیگری جایگزین آن شد.

پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن جایگزینی عبارت " وزارتخانه های  ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد و امور دارایی ملزم به رفع مشکلات اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۱ مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی بوده و شرکت متولی متعهد به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می باشند" به جای عبارت " وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران(پیمانکاران و کارگزاران مخابرات روستایی) طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار اقدام لازم معمول نماید" بود.

در حین بررسی این بند مهرداد بائوج لاهوتی در مخالفت با پیشنهاد مطرح شده گفت: با واگذاری تعهدات شرکت خصوصی مخابرات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دولت کشور گران اداره می شود و بدنه دولت از جیب مردم افزایش می یابد. این در حالی است که شرکت مخابرات باید براساس قانون مفاد مقررات را اجرا و نیروهای خود را تا ۵ سال بیمه کند.

در ادامه سید موسی غضنفرآبادی در موافقت با پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: مشکل کارگزاران مخابرات روستایی چند سالی است که تداوم دارد و برخلاف اینکه بخش خصوصی نباید تا ۵ سال نیروها را اخراج می کرد این اقدام را انجام داده که منجر به سرگردانی کارگزاران مخابرات روستایی شده است و بر این اساس تصمیم کمیسیون تلفیق برای تخصیص مبلغ ۲۴۰ میلیارد تومان برای حل مشکل این افراد می تواند کارساز باشد.

در انتها این پیشنهاد به رأی گذاشته شد که نمایندگان با ۱۷۸ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع با آن موافقت کردند.

بنا بر بند اصلاحی ۶۲ لایحه بودجه صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به‌عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگری طرف قرارداد مخابرات روستایی می‌باشند(موضوع جزء «و» بند(۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور) را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار(کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهند. حق بیمه سهم کارفرما تا سقف دو هزار و چهارصد میلیارد(۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون تأمین می‌شود. وزارتخانه های  ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد و امور دارایی ملزم به رفع مشکلات اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۱ مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی بوده و شرکت متولی متعهد به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می باشند.






نویسنده : انجمن پیشخوان روستایی




صحن - ۰۵ خرداد ۱۳۹۲ - ۰۹:۴۷
با موافقت نمایندگان

شرکت های متولی خصوصی(شرکت های مخابرات استانی ) ملزم به بیمه کارگزاران مخابرات روستایی شدند

نمایندگان مجلس مقرر کردند که وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد و امور دارایی ملزم به رفع مشکلات اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۱ مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی بوده و شرکت متولی متعهد به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می باشند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۵ خرداد) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه ای بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور با بند ۶۲ این لایحه موافقت کردند.

لازم به ذکر است که براساس پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن بخشی از این بند حذف و عبارت دیگری جایگزین آن شد.

پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن جایگزینی عبارت " وزارتخانه های  ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد و امور دارایی ملزم به رفع مشکلات اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۱ مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی بوده و شرکت متولی متعهد به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می باشند" به جای عبارت " وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران(پیمانکاران و کارگزاران مخابرات روستایی) طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار اقدام لازم معمول نماید" بود.

در حین بررسی این بند مهرداد بائوج لاهوتی در مخالفت با پیشنهاد مطرح شده گفت: با واگذاری تعهدات شرکت خصوصی مخابرات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دولت کشور گران اداره می شود و بدنه دولت از جیب مردم افزایش می یابد. این در حالی است که شرکت مخابرات باید براساس قانون مفاد مقررات را اجرا و نیروهای خود را تا ۵ سال بیمه کند.

در ادامه سید موسی غضنفرآبادی در موافقت با پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: مشکل کارگزاران مخابرات روستایی چند سالی است که تداوم دارد و برخلاف اینکه بخش خصوصی نباید تا ۵ سال نیروها را اخراج می کرد این اقدام را انجام داده که منجر به سرگردانی کارگزاران مخابرات روستایی شده است و بر این اساس تصمیم کمیسیون تلفیق برای تخصیص مبلغ ۲۴۰ میلیارد تومان برای حل مشکل این افراد می تواند کارساز باشد.

در انتها این پیشنهاد به رأی گذاشته شد که نمایندگان با ۱۷۸ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع با آن موافقت کردند.

بنا بر بند اصلاحی ۶۲ لایحه بودجه صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به‌عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگری طرف قرارداد مخابرات روستایی می‌باشند(موضوع جزء «و» بند(۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور) را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار(کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهند. حق بیمه سهم کارفرما تا سقف دو هزار و چهارصد میلیارد(۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون تأمین می‌شود. وزارتخانه های  ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد و امور دارایی ملزم به رفع مشکلات اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۱ مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی بوده و شرکت متولی متعهد به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می باشند./








نویسنده : انجمن پیشخوان روستایی


 

لایحه بودجه ۹۲ اعتبار لازم برای بیمه کارگزاران روستایی را لحاظ نکرده است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه لایحه بودجه ۹۲ اعتبار لازم برای بیمه کارگزاران روستایی را لحاظ نکرده است، گفت: با قانونگذاری در بودجه نمی توان وظایف بخش خصوصی را به وزارت ارتباطات واگذار کرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، احمد توکلی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۵ خرداد) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه ای بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در اخطار قانون اساسی به اصل ۷۵ استناد کرد و گفت: در بند ۶۲ لایحه بودجه مصوب در کمیسیون تلفیق که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات راموظف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگزاران و کارگران مخابرات روستایی کرده است، خلاق قانون اساسی است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: چرا که برای حل بیمه و قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی هیچ بودجه و اعتباری تعیین نکرده است و این مسئله باعث امیدواری این افراد شده بدون اینکه نتیجه ای عملی حاصل شود.

توکلی گفت: بخش خصوصی براساس قانون نباید تا مدت ۵ سال نیروهای مخابرات را اخراج می کرد و باید در طول این مدت بیمه و قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی را برعهده می گرفت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی گوشت لخم تمام سهام های دولتی بود که باید تعهدات و وظایف برعهده شرکت مخابرات برعهده بخش خصوصی گذاشته می شود که بخش خصوصی برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی عمل کرده است و حال نمی شود با قانونگذاری تعهدات را بر دوش وزارت ارتباطات گذاشت./






نویسنده : انجمن پیشخوان روستایی



قرارداد بیمه ای وزارت ارتباطات با کارگزاران مخابرات خلاف قانون اساسی است

رئیس کمیسیون نظارت و اجرای پیگیری اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس گفت:قرارداد بیمه ای به صورت مستقیم از سوی وزارت ارتباطات مغایربا قانون اساسی است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حمیدرضا فولادگر در نشست علنی امروز (یکشنبه ۵ خرداد) مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۴۴ افزود: علی رغم آنکه گفته می شود حذف نیازی به اخطار ندارد اما گاهی حذف موضوع را عوض می کند که این مهم در مغایرت با قانون اساسی قرار دارد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینکه وزارت ارتباطات برای بیمه به صورت مستقیم با کارگزاران مخابرات قرارداد ببندد خلاف قانون اساسی است، چرا که این وزارتخانه تنها ۲۰ درصد در شرکت مخابرات سهم دارد.

لاریجانی در پاسخ به اخطار فولادگر گفت: در این لایحه گفته نشده که از کدام قسمت وزارت ارتباطات می تواند استفاده کند تا با این افراد قرارداد بیمه ای ببندد و لذا این وزارتخانه می تواند از سهم ۲۰ درصد خود استفاده کند./






نویسنده : انجمن پیشخوان روستایی



استخدام کارگزاران مخابرات روستایی در حوزه وظایف دولت نیست

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس استخدام کارگزاران مخابرات روستایی را در حوزه وظایف شرکت مخابرات ایران توصیف و تصریح کرد: براساس قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام جدید در دولت ممنوع است و استخدام این گروه باید توسط شرکت مخابرات ایران صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، غلامرضا کاتب در نشست علنی امروز (یکشنبه ۵ خرداد) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه ای بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور درخصوص بند ۶۲ این لایحه پیرامون شرکت مخابرات ایران در اخطار قانون اساسی و با استناد به اصل ۷۵ این قانون گفت:ماده ۵۷ طبق قانون مدیریت خدمات کشوری تاکید دارد که استخدام جدید در دولت ممنوع است.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: این نیروها متعلق به شرکت مخابرات ایران است و اگر بنابر استخدام باشد شرکت مخابرات ایران باید آنها را استخدام کند.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: این وظیفه نباید برعهده دولت گذاشته شود.

دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی این اخطار را وارد ندانست./






نویسنده : انجمن پیشخوان روستایی
 
تاریخ ارسال : یکشنبه 5 خرداد 1392


قاضی پور در اخطار قانون اساسی:
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس حمایت جدی از کارکنان مخابرات را خواستار شد و گفت: این افراد در سخت ترین شرایط کار می کنند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نادر قاضی پور در نشست علنی امروز (یکشنبه ۵ خرداد) مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۲۹ افزود: این اصل حمایت از بازنشستگان را مطرح می کند در حالی که آقای کاتب در پیشنهاد خود، تبعیض زیادی برای کارکنان مخابرات قائل شده است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کارکنان زحمتکش مخابرات ۲۰ سال است که در سخت ترین شرایط مشغول به کار شده اند و لذا نباید مورد تبعیض قرار گیرند.

رئیس مجلس شورای اسلامی اخطار قاضی پور را وارد ندانست و گفت: هیچگاه پیشنهاد حذف اخطار ندارد مگر آنکه مابقی پیشنهاد خلاف قانون اساسی باشد که در حال حاضر چنین چیزی مشاهده نمی شود.

گفتنی است غلام رضا کاتب در پیشنهادی خواستار حذف بخشی از بند ۶۲ شد.

در بخشی که کاتب پیشنهاد حذف را داده است، آمده: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران (پیمانکاران و کارگزاران مخابرات روستایی) طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار اقدام لازم را معمول نماید./






نویسنده : انجمن پیشخوان روستایی


به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی صبح روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1392 کل کشور در بخش هزینه ای، بند 62 این لایحه را پس از بحث و بررسی، به تصویب نهایی رساندند.

بر اساس این مصوبه مجلس، صندوق تامین اجتماعی موظف شد کارگزاران و پیمانکارن حقیقی و افراد حقوقی وسایر افرادی که به عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگری طرف قرار داد مخابرات روستایی می‌باشند را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار(کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تامین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهند. حق بیمه سهم کارفرما تا سقف 2400 میلیارد ریال تامین می‌شود.

در این جلسه کمیسیون صنایع و معادن پیشنهاد یک تبصره الحاقی به بند 62 را مطرح کرد که با 178 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از 239 نماینده حاضر در جلسه، این تبصره الحاقی به تصویب رسید.

بر این اساس مقرر شد، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی ملزم به رفع مشکلات اجرای قانون بودجه سال 1391 مرتبط با "کارگزاران مخابرات روستایی، شرکت متولی متعهد به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی" طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار هستند.

پیش از اصلاح کمیسیون صنایع و معادن تنها وزارت ارتباطات و فناروی اطلاعات موظف شده بود که نسبت به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران اقدامات لازم را انجام دهد که در این رابطه ابتدا کاتب عضو کمیسیون تلفیق پیشنهاد حذف را داد که رای نیاورد.

سپس پیشنهاد رفع ابهامی داده شده که به جای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت موظف به این کار شود که باز هم این پیشنهاد با مخالف نمایندگان روبرو شد و سرانجام پیشنهاد کمیسیون صنایع در مجلس رای آورد.






نویسنده : انجمن پیشخوان روستایی
 
تاریخ ارسال : یکشنبه 5 خرداد 1392



acc tpo-26

به اطلاع کلیه دفاتر مشارکت کننده در طرح کارت مرزنشینی می‌رساند مهلت 5 روزه مندرج در اطلاعیه شماره (24) مربوط به پرونده‌هایی می‌باشد که تا تاریخ 92/2/20 اطلاعات آنها در سامانه ثبت شده و باید تکمیل گردند لذا دفاتر تا اطلاع ثانوی می‌توانند نسبت به دریافت پرونده‌های جدید و  ثبت اطلاعات در سامانه و همچنین تکمیل پرونده‌های قبلی اقدام نمایند.




نویسنده : انجمن پیشخوان روستایی
 
تاریخ ارسال : شنبه 4 خرداد 1392


مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با اعلام اینکه مبادلات چک الکترونیکی می شود، از طراحی دسته چک استاندارد توسط بانک مرکزی خبرداد.






نویسنده : حبیب زاده -- امور بانکی
 
تاریخ ارسال : پنجشنبه 2 خرداد 1392


entekhbat-taeide salahiat_shodegan

ستاد انتخابات کشور با صدور اطلاعیه ای اسامی تأیید صلاحیت شدگان یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد.

به گزارش ایپنا، ستاد انتخابات وزارت کشور، اسامی ۸ تن از افرادی که از سوی شورای نگهبان قانون اساسی به عنوان کاندیداهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری برگزیده شده بودند، را اعلام کرد.
اسامی این هشت کاندیدا به ترتیب حروف الفبا به این شرح است:
۱- سعید جلیلی
۲- غلامعلی حداد عادل
۳- محسن رضایی
۴- حسن روحانی
۵- محمدرضا عارف
۶- محمد غرضی
۷- محمدباقر قالیباف
۸- علی اکبر ولایتی






نویسنده : انجمن پیشخوان روستایی
2
 

سرگرمی و تفریحی نیک فان دات کام

گروه اینترنتی اطلس

نیک فیس

طراحی سایت

طراحی بنر و هدر

طراحی قالب وردپرس

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic